توضیحات نائب رئیس شورای شهر مشهد در خصوص حواشی جلسه انتخاب شهردار
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۴۵۷
ایسنا/خراسان رضوی نائب رئیس شورای شهر مشهد در خصوص حواشی جلسه انتخاب شهردار توضیحاتی ارائه داد.
موسیالرضا حاجیبگلو امروز ۲۱ فروردین ماه، در حاشیه هفتادوهفتمین جلسه علنی شورا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما قبل از سال گزینههای نهایی شهرداری مشهد را از ٢٧ نفر به ٨ نفر رساندیم. بعد از تعطیلات رسمی عید نوروز نیز اولین جلسه رسمی در خصوص انتخاب شهردار انجام شد که از این ۸ نفر ٢ نفر انصراف دادند و ۶ نفر باقی ماندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این ۶ نفر برنامههای خود را ارائه دادند و در جلسات شورا شرکت کردند. در نهایت امروز در جلسه علنی انتخاب شهردار برگزار و در این رقابت آقای محمدرضا قلندر با ٨ رای به عنوان شهردار مشهد انتخاب شد.
حاجیبگلو در خصوص حواشی اتفاق افتاده در صحن هنگام انتخاب شهردار عنوان کرد: خانم سلیمی نگاه خودشان را داشتند که قابل احترام است. این ٨ نفر گزینههای خودشان بود، اما نظر یا اختلافی ایجاد شد.
سخنگوی شورای شهر مشهد بیان کرد: روز گذشته آقای اصغری انصراف دادند اما اصرار شد که به رقابت انتخابات بازگردند. در این راستا تذکری اعلام کردم که برگشت ایشان قانونی نیست اما برخی از اعضا نپذیرفتند. در رایگیری نظر خانم سلیمی به انتخاب آقای اصغری بود اما در نهایت آقای قلندر رای آوردند.
وی در پاسخ به این سوال که خانم سلیمی چه انتقادی به رئیس شورا داشتند، عنوان کرد: آقای موحدیان گفتند که رایها را بشمارم بعد رای خودم را اعلام میکنم که این صحبت از لحاظ آییننامهای اشتباه است و خانم سلیمی تذکر دادند، آقای موحدیان نیز پذیرفتند و قبل از اعلام آرا رای خود را دادند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد شهرداری مشهد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها انتخاب شهردار خانم سلیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205